المساعد العدلي
Judicial Assistant
عن البرنامج
يعد تخصص مساعد عدلي تخصصا هاما في مجال القانون حيث يلعب دورا حيويا في تقديم الدعم والمساعدة للقضاة والمحامين والنظام القضائي في تجميع وتنظيم المعلومات والوثائق والأدلة القانونية وإدارة القضايا واجراء التحقيقات. يسهم هذا العمل في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع، كما يمكنه من تطوير مهاراته القانونية والبحثية من خلال استكمال دراسته في بكالوريوس القانون. تتوفر فرص عمل واسعة للخريجين للعمل في المحاكم، والنيابات، والشرطة، والمؤسسات التي تحتاج الى المساعدة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية والشؤون القانونية من اجل تحقيق العدالة وتعزيز سير العمل القانوني.
أهداف البرنامج
رسالة البرنامج تأهيل نخبة من المساعدين العدليين من ذوي الكفاءة والاقتدار للإسهام في تنمية المجتمع الفلسطيني وتحقيق متطلبات العدالة وسيادة القانون فيه، وسد حاجة المجتمع الفلسطيني والمؤسسات القانونية والحقوقية. أهداف البرنامج: تخريج مساعدين عدليين قادرين على التميز في العمل القانوني بشتى ميادينه، والإسهام في رفع مستوى الخدمات القانونية. تقوية قدرات الطلبة في الاتصال والتواصل المهني الفعال مع الزملاء والمحامين وجميع العاملين في مجال القانون والمحاكم والمؤسسات الحقوقية. العمل على تخريج مساعدين عدليين لديهم المهارات على الفهم العام بالنصوص القانونية المعمول بها في فلسطين. الإسهام في تطوير الخدمات القانونية المقدمة للمواطن الفلسطيني، ورفع مستوى الأداء المهني في هذا المجال. اكساب الطلبة المعلومات والمهارات والاتجاهات الضرورية لعملهم كمساعد عدلي والمرتبطة بعملهم المستقبلي.
المسارات الوظيفية
مجالات العمل: مساعد عدلي في شركات المحاماة والاستشارات القانونية. مساعد قانوني وعدلي في أقلام المحاكم النظامية والإدارية والشرعية، والمحكمة الدستورية. مساعد عدلي في دوائر كتاب العدل ودوائر التنفيذ. مساعد قانوني وعدلي لأعضاء النيابة العامة. العمل في مجال المساعدة القانونية والعدلية في مؤسسات المجتمع المدني وبالذات مؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات العاملة في مجال القضاء والعدالة. العمل في مجال المساعدة القانونية والإدارية في المؤسسات والدوائر الحكومية. العمل في مجال المساعدة القانونية والإدارية في المؤسسات والشركات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني. التعيين في الشرطة كمأمور ضبط قضائي أو مفتش تحقيق في مراكز الشرطة. القضاء والمؤسسات القضائية. مكاتب المحامين والقانونيين والمستشارين القضائيين.